بالحرمة الأصلية هنا للنهي دون البطلان ، إذ هو ـ مع أنه خرق للإجماع المركب كما اعترف به المحقق الثاني في جامعه بل البسيط ـ مخالف المنساق إلى الذهن عرفا من إرادة الشرطية في كل ما أمر به أو نهي عنه في الصلاة التي هي من المركبات ، بل المقصد الأصلي منهما ذلك إذا صدرا من الشارع المعد لبيانهما في بيان المركبات ، وقد استدل الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة (١) على بطلان الصلاة حال ترك الاستقبال بالأمر في قوله تعالى (٢) ( فَوَلِّ وَجْهَكَ ) والفرق بينه وبين النهي مقطوع بعدمه ، إذ هو شرط الوجود ، والنهي شرط العدم ، وكأنه اغتر بقول الأصوليين باقتضاء النهي الفساد إذا كان نفس العبادة أو جزءها لا الأمر الخارج عنها ، ولم يتنبه لاقتضاء العرف ، وأن مرادهم هناك الاقتضاء العقلي لا العرفي.

هذا كله في حكم التكفير ، وقد عرفت سابقا أنه لا حقيقة له شرعية وإن توهم ذلك من جريان الحكم شرعا على بعض أفراده ، وهو وضع اليد على الأخرى ، والظاهر أنه لا فرق فيه بين وضع اليمنى على اليسرى والعكس كما عن مجمع البحرين النص عليه ، ويقتضيه ما عن القاموس من أنه خضوع الإنسان لغيره ، ضرورة تعارف كل منهما في الخضوع بين الفرس المعبر عنهم في النصوص بالمجوس على الظاهر ، وبه صرح الفاضل في القواعد والشهيد الثاني وغيرهما في معنى التكفير ، واليه يرجع تصريح الشيخ والشهيد الأول وبني حمزة وإدريس وسعيد فيما حكي عنهم وغيرهم بتحريم وضع اليمين على الشمال والعكس ، بل هو معقد إجماع الأول منهم ، ضرورة إرادة التكفير من ذلك ، لا أن العكس محرم وإن لم يكن تكفيرا ، كإرادة المبسوط وغيره ممن عبر بالكتف ذلك أيضا ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.

(٢) سورة البقرة الآية ١٤٥.