كان ظاهر ما سمعته من عبارة أبي علي.

ولعله لحمل بعض ما عرفت من أدلة الوجوب على الندب ، وإلا فليس في النصوص ما يدل عليه بالخصوص ، ضرورة ظهورها في نفي القضاء مع الجهل إلا أن يكون القرص قد احترق كله فإنه لا إشكال حينئذ في القضاء ، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه ، بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع عليه ، لكن قد يشعر نسبته في غير واحد من كتب الأساطين إلى الأكثر ونحوه بوجوده فيه ، ولعلهم فهموه من إغفال جماعة من الأصحاب ذكره ، ومن عبارة ابن الجنيد ، والحجة له حينئذ إطلاق ما سمعته وغيره من النصوص في نفي القضاء مع أصالة البراءة ، وإن كان يدفعها النصوص المفصلة المعتضدة بمحكي الإجماع أو محصله ، وبغير ذلك مما لا يخفى ، والله أعلم.

وأما الكلام في غير الكسوف من الآيات مما هو موقت عندهم فالظاهر أنه لا يجب القضاء وفاقا للفاضل والشهيد والكركي وغيرهم ، بل في بيان الثاني منهم القطع به الذي يجري مجرى الإجماع ، بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ، بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك والمحكي عن الروض ، نعم عن نهاية الأحكام وغيرها احتمال الوجوب ، بل قواه بعضهم ونفى البعد عنه آخر ، ولعله لعموم قضاء الفوائت أو إطلاق دليل وجوبها ، لكن فيه أنه بعد تسليم الشمول يجب الخروج عنهما بفحوى سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعا ، وبما يظهر من النصوص التي سمعت بعضها من كون الكسوف وغيره من الآيات على حد سواء في الوجوب والكيفية وغيرهما ، بل قد عرفت التصريح بالتسوية في بعضها ، على أنه يكفي فيها نظمها في النصوص معها بعبارة واحدة ، واشتراكها معها في علقة وجوب الصلاة لها ، ونحو ذلك مما لا يخفى على من رزقه الله معرفة اللسان ، وليس في دليل وجوبها إطلاق يتناول المقام على فرض التوقيت ، بل وعلى فرض التسبيب أيضا ، لما عرفت سابقا من اختصاص تلك الأخبار‌