وظاهر التذكرة الإجماع من عدم الحرمة قبل النداء بعد الزوال ضعيف إن لم ينزل على ما إذا لم يكن مفوتا ، كما يومي اليه تعليل من ذكر كراهته منهم التي نسبها في المحكي عن المنتهى إلى أكثر أهل العلم ، وفي التذكرة عندنا من أنه مناف للتشاغل عن التأهب للجمعة ، وأن وقت الصلاة الزوال ، والخطبة الفي‌ء الأول ، فإذا زالت نزل وصلى ، فإذا أخر فقد ترك الأفضل ، ونحو ذلك ، كما أنه ينزل ما ظاهره تعبدية التحريم وإن لم يكن مفوتا على المفوت بقرينة كلامهم في وجه إلحاق غير البيع به ، وكلامهم في وجوب السعي وحرمة السفر ونحو ذلك ، بل قد يوهن إجماع الفاضل أنه ذكر التحريم في المحكي عن النهاية احتمالا ، فقال : « لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ولا من التشاغل بالجمعة أو منع ولم نوجب السماع ولا حرمنا الكلام احتمل التحريم للعموم » وبالجملة فالمدار على ما ذكرناه ، فإن أمكن تنزيل الكلام عليه فمرحبا بالوفاق ، وإلا كان محلا للنظر ، لعدم دليل صالح عليه كما هو واضح.

ومنه ينقدح أنه إن باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر الأشهر ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن إرشاد الجعفرية أن النهي عن أمر خارج ، وهو ترك السعي ، فلا مانع من الصحة حينئذ إجماعا ، بل لا خلاف فيه أجده إلا ما يحكى عن الكاتب والشيخ ، قيل وتبعهما المقدس الأردبيلي والأستاذ الأكبر ، وفي كشف الرموز « أنه حسن إن قلنا إن النهي يدل على الفساد في المعاملات » قلت : قد ذكرنا في الأصول أن التحقيق عدم اقتضائه الفساد عقلا كالعبادة ، بل ولا عرفا إلا إذا كان متعلقا بنفس المعاملة أو أحد أركانها أو وصفها اللازم ، أما مثل المقام الذي لا ريب بناء على ما ذكرنا في كون النهي عنه من جهة كونه مفوتا للواجب ومضادا له ومثله لا يفهم منه الفساد عرفا قطعا فلا ، فما أطنبوا فيه في المقام ـ من اقتضاء النهي الفساد ولو بعدم‌