قديما وحديثا ، فإنهم ذكروا جملة من أهل القول بالمواسعة المحضة كعلي بن أبي شعبة والحسين بن سعيد وابن عيسى والجعفي والواسطي والصدوقين وغيرهم ، مع أنه ليس في المحكي من كلام هؤلاء إلا التصريح ببعض ما سمعته في العنوان من فعل الحاضرة في أول وقتها ، أو عدم إيجاب العدول منها إليها أو غير ذلك مما لا تلازم بينه وبين القول بالمواسعة المحضة من كل وجه ، وما ذاك إلا لاكتفائهم في القول بها بالتصريح ببعض ما عرفت ، كما أن القول بالمضايقة كذلك ، وإلا لو اقتصر بالنسبة إلى كل عبارة على ما نصت عليه وصرحت به وجعل قولا مستقلا لأمكن إنهاء الأقوال في المسألة إلى عشرين أو ثلاثين لاختلاف العبارات بالنسبة إلى ذلك اختلافا شديدا ، خصوصا عبارات القدماء التي لم يراع فيها السلامة من الحشو ونحوه ، ومن المعلوم خلاف ذلك كله عند كل محرر للخلاف والنزاع في المقام ، فيعلم حينئذ أنه لا قائل بالتفصيل والجمود على خصوص ما نص عليه في هذه العبارات ، فيكتفى بإدراج من نص على بعض ما سمعته في العنوان في القائلين بالمواسعة ونحوه في المضايقة على ما ستعرف ، فتأمل جيدا ، ومع ذلك كله فالمتبع الدليل وستعرف ثبوته على جميع ما في العنوان.

وكذا لا يقدح ما بينهم من الخلاف في أمر غير ما نحن فيه من التخيير المحض في تقديم الحاضرة أو الفائتة كما هو المحكي عن ظاهر الراوندي والحمصي وابن سعيد منهم ، أو استحباب تقديم الحاضرة كما هو ظاهر الصدوقين والجعفي والواسطي وعن الصوري ، بل ربما ظهر من بعضهم وجوبه ، لكن يجب إرادته الاستحباب منه ، للإجماع من الطائفة نقلا وتحصيلا على جواز التقديم وعدم ترتب الفائتة على فعلها ، أو استحباب تقديم الفائتة كما عن العلامة ووالده وولده ومشايخه المعاصرين له وأكثر المتأخرين عنه ، بل ظاهر كشف الرموز الاتفاق عليه في الجملة ، لكن الأمر في هذا الخلاف هين ، بل الظاهر سقوطه عند التحقيق ، فان التخيير في الجملة مشترك بين الكل‌