بعضهم عدل عنه إليها تماما ، وإن قيل : لعل مدعي الإجماع أخذه من رواة الأخبار لا أصحاب الفتاوى كما يومي اليه ما سمعته من الخلاصة كان أوضح فسادا من الأول ، لأنهم رووا أخبار الطرفين ، بل لو قيل : إن معظمهم على المواسعة لم يكن بعيدا ، لما تقدم من النص عليها في أصل الحلبي الذي رواه عنه خلق من أصحابنا بطرق كثيرة فيها المفيد والتلعكبري والصدوقان وابن الوليد وسعد والحميري والصفار وابن عيسى وابن أبي عمير وحماد وغيرهم ، وأصل الحسين بن سعيد ونوادر ابن عيسى الأشعري وكتب الصدوقين والجعفي والواسطي وفقه الرضا عليه‌السلام وكتاب علي بن جعفر والحميري ومحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة ومحمد بن علي ابن محبوب الأشعري صاحب كتاب الجامع وسعد بن عبد الله الأشعري صاحب كتاب الرحمة والسيد أبي طالب الحسيني ودعائم الإسلام وغيرها من الكتب المتقدمة للثقات الأجلاء المعدودين من أجلاء الفقهاء وممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه ، بل في أخبار المواسعة من لا يحتاج فضله إلى شهادة ، كحريز وإسماعيل بن جابر وجميل ابن دراج والحسن بن محبوب وجابر بن عبد الله ومحمد بن مسلم وأبي بصير وسليمان بن خالد وعبد الله بن سنان وعيص بن القاسم وسعيد الأعرج وسماعة وعمار وغيرهم.

وأوضح من ذلك لو استند في استنباطه إلى السيرة التي عرفت حالها فيما قدمناه من أدلة المواسعة ، على أن إجماع المفيد منهم في الرسالة المنسوبة إليه في نفي السهو ربما احتمل أنها للمرتضى ، وإلا فمقنعته التي هي المرجع في أقواله غير واضحة الدلالة على أصل المضايقة والترتيب ، فضلا عن دعوى الإجماع ، وقد قال في الرسالة المزبورة على ما حكي عنها : « إن الخبر المروي في نومه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صلاة الصبح يتضمن خلاف ما عليه عصابة الحق ، لأنهم لا يختلفون في أن من فاته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها في أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيقا لصلاة فريضة حاضرة‌