وبالجملة فالظاهر أن اتفاق الأصحاب على المسألة في المقام ليس إلا لما ذكرناه الذي قد عرفت جريانه في نظائر المسألة ، وإلا لم نقف لهم على دليل خاص ، وحينئذ فإن رجع ذلك إلى أحد الأقوال الخمسة فمرحبا بالوفاق ، وإلا كان قولا سادسا ، وهو أقواها ، والتمليك المزبور إن شئت جعلته من القرض بعوض ، أو من التمليك به ، نحو الهبة المعوضة ، أو من التمليك المجاني حيث لا يكون عوضا أو نحو ذلك ، فإنه بعد أن صار وكيلا عنه بأمره له وسؤاله إياه صار موجبا قابلا إذا كان الموكل فيه متوقفا على إدخال في ملك مثلا ، إذ التوكيل في شي‌ء توكيل في لوازمه ، ونحوه ما لو قال له : « اشتر لي كذا بثمن منك » أو « زوجني فلانة بمهر منك » فان المهر والثمن يدخلان في ملك الموكل بفعل ما وكل فيه على الوجه الذي وكله عليه ، وهذا الأمر جار في كثير من الأبواب ، مفروغ من صحته ، بل هو نحو ما لو قال المالك : « أعتق عبدي عن كفارتك بكذا » مثلا فأعتقه ، فإنه يدخل في ملكه بذلك بعد تقدم الكلام المزبور من المالك الذي صار كالإيجاب لو فرض وقوع العتق مقارنا له ، وإلا كان توكيلا له في تملك العبد متى شاء بالثمن المزبور.

ومن ذلك يعرف النظر في كثير من الكلمات في المقام ، بل يظهر النظر فيما ذكره الفخر من تخصيص صحة المسألة فيما لو وقعت على جهة الفورية دون التراخي بناء منه على أن مفروض المسألة من الإيجاب والقبول المعتبر فيهما ذلك ، ولم يتفطن إلى التوكيل الذي لا يعتبر فيه ذلك ، ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره الإطلاق في فرضها ، فلاحظ وتأمل.

وقيل : إنه يحصل بالأمر المقترن بصيغة العتق ، فيكون تمام الصيغة كاشفا عن سبق الملك عليها ، وعدم إيقاعها بعد الاستدعاء أو قطعها أو وقوع خلل فيها دال على عدم حصول الملك بالأمر ، لعدم حصول ما يعتبر في صحته ، وهو اقترانه بالأمر بالعتق ، وأورد عليه في المسالك بأن الاقتران المذكور يكون شرطا في سبق الملك ،