الفاضل التوني رحمه الله في محكي الوافية (١) .
خامسها : التفصيل بين المشتقات المأخوذة على سبيل التعدية ، ولو بواسطة الحروف ، والمأخوذة على سبيل اللزوم ، فالأولى للأعم ، والثانية لخصوص الحال ، نسب إلى غير واحد ، وحكى القول به ـ أيضاً ـ عن بعض الأفاضل (٢) في تعليقاته على المعالم .
سادسها : إيكال الحال في كل لفظ من ألفاظ المشتقات ، أعني جزئياتها المتشخصة بالموارد المختلفة إلى العرف ، فلا ضابطة حينئذ في تمييز ما هو حقيقة في الأعم عن غيره ، بل كل لفظ حقيقة فيما يتبادر منه عرفاً ، فان تبادر منه الأعم فهو له ، أو خصوص الحال ، فهو له خاصة ، فيقال في نحو القاتل والضارب والآكل والشارب والبائع والمشتري : إنها حقيقة في الأعم ، وفي نحو النائم ، والمستيقظ ، والقائم ، والقاعد ، والحاضر ، والمسافر : إنها حقيقة في خصوص الحال ، حكي هذا عن بعض ، مع عدم التصريح باسمه ، وعن الحاجبي (٣) ، والآمدي (٤) التوقف في المسألة ، وحكي أيضاً بعض الأقوال في المقام غير ما تقدم من غير تعيين لكيفية القول ، ولا لقائله ، ولا فائدة في التفتيش عن حاله .
وكيف كان ، فالمعروف بين الاصولين هما القولان الأوّلان :
أحدهما : عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، ووضعه للقدر المشترك بين الماضي والحال مطلقاً ، وهو المعروف بين الأصوليين ، وقد حكي نص جماعة عليه من
___________________________
(١) الوافية للفاضل التّوني ، مخطوط واليك نصّه والحق أنّ إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة إذا كان اتصاف الذّات بالمبدأ أكثريّاً بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدأ مضمحلاً في جنب الاتّصاف ولم يكن الذات معرضة عن المبدأ وراغبة عنه سواء كان المشتق محكوماً عليه او محكوماً به الخ .
(٢) الحاكي هو صاحب هداية المسترشدين : ٨٤ .
(٣) لاحظ شرح العضدي على مختصر بن حاجب ، مخطوط وهذا لفظه : مسألة : اشترط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة ثالثها ان كان ممكنا ، اشترط المشترط لو كان حقيقةً وقد انقضى لم يصحّ نفيه وأجيب بانّ المنفيّ الأخصّ فلا يستلزم نفي الاعم الخ وقال العضدي في مقام بيان مختار المصنّف ما هذا نصّه : فتقدير كلامه اشتراط بقاء المعنىٰ في كون المشتق حقيقة فيه مذاهب : احدها اشتراطه وثانيها : نفيه وثالثها : انّه لو كان البقاء ممكنا اشترط وإلّا فلا ، وكأنّ ميل المصنّف إلى التوقّف ولذلك ذكر دلائل الفِرق واجاب عنها .
(٤) الاحكام في اصول الاحكام ، الجزء الاول : ٤٨ ـ ٥٠ ، فانه بعد ردّه وجوه الاقوال في المسألة قال : هذا ما عندي في هذه المسألة ، وعليك بالنّظر والاعتبار .