عهد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما وان نساءه كانت في الحجرات التي أسكنهن فيها ، فلم انتزعت فدك من يد الزهراء عليها‌السلام ودلالتها في الملكية أصرح ، ولم تنتزع من نسائه ولا دلالة فيه على الملكية؟!

والخامس : إن شأن فدك من وجهة نظر دستورية بحتة يفتح المجال في مناقشة ومراجعة قرارات الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما أصدره من مراسيم وهذا نقض لمنصوص القرآن الذي يسلب شرعية ذلك ، فهو الذي يخاطب الرسول بقوله : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (١) ، فهو الذي ملّك فدك للزهراء ، وابن أبي قحافة حينما يعمد لانتزاعها من يدها ، فإنه ولا شك يطعن بشرعية القرار القرآني أو يعمل بمعزل عنه!.

والسادس : لقد عمد القوم لا قرار حديث ابن أبي قحافة وهو خبر الواحد ، فإن اعتبروا خبر الواحد حجة ، فلم لا تقبل شهادة أمير المؤمنين علي عليه‌السلام من قبل أبي بكر؟ علماً ان هذه الشهادة لم تك وحيدة فلقد عضدتها أم أيمن بشهادة مماثلة ، هذا إذا ما عزلنا خصوصيات المتحاكمين عن البين ، فهم صحابة ، فإن كانوا عدولاً كما يزعم القوم ، فإن العدل إنما نحتاجه في موضع الشهادات أكثر من أي موضع آخر!

والسابع : لو أخذنا خصوصيات المتحاكمين فإن الصورة ستكون بتقاطيع بارزة الوضوح ، فمن جهة هناك رجل تخاصم مع نفس الجهة في شأن توليه منصب ما بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدعوى منقوضة الجوانب مفصومة العرى ، جاء إلى مال ضخم واستولى عليه بخبر واحد هو من رواه ، وهو بحاجة إلى هذا المال لأسباب عديدة أذكر منها ما يلي :

١ ـ حاجته الشديدة للمال والحكم في طور التأسيس ، والمخاطر به

____________________

(١) النساء : ٦٥.