محدقة جداً.

٢ ـ سلب نفس هذا المال من جهة معارضة لكل كيانة الذي قام به.

٣ ـ افتعال أزمة سياسية تنسي الأزمة الأولى ، وإدخال الجمهور في أتون تفاصيل صغروية تنسيهم المعركة الأساسية المتعلقة بأصل شرعية وجوده في منصب الخلافة.

٤ ـ كان بحاجة إلى ما يقدح بخصوصيات الحزب المعارض ، فالزهراء عليها‌السلام يمكن أن تكذب ، وأمير المؤمنين يمكن أن يهتم بالمحاباة من أجل الدنيا ، وبالتالي فإن حجج ما قبل فدك كلها وهي التي تتعلق بمنصب الإمامة يمكن ان ترد كلها لأسباب خارجة عن الدين ، ومنغمسة في أوحال الدنيا وأدرانها ، وصولاً إلى النتيجة الخطرة التي تستهدف سلب أهل بيت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المرجعية الدينية التي وضعهم الرسول فيها!!.

ومن جهة أخرى تجد أن الطرف الثاني من المحاكمة هم الصديقة الزهراء عليها‌السلام بنت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتي قال بروايتهم انها بضعة منه وأن من يغضبها يغضبه ومن يؤذيها يؤذيه ، وفيهم أمير المؤمنين عليه‌السلام الذي رووا أنه ولي لكل من دان بالولاء للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهما من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، ومن الذين ألزم القرآن الكريم بموالاتهم ، وهي فوق كل ذلك مالكة المال ، أو قل : كان المال بيديها ، وبالنتيجة فإن جميع المؤهلات الموجبة لتصديقهم متوفرة على أرض الواقع ، بينما جميع الموجبات للتشكيك إن لم نقل لرد دعوى الطرف السابق هي الأخرى موجودة ، ولكن مع ذلك قلب الحكم المعادلة ودعا من لا يتهم بقوله إلى الشهادة ، وأبقى من يلزم تقديمه للبيّنة على ما يدعيه مصوناً ومحصّناً من ذلك ، وقلبها أخرى حينما ردّ شهادة الطرف الذي لا يلزم أن يقدم شهادة وكذبهم وفيهم من قال عنه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنه منه ، وهو منه! فهل سمعت مثل هذا الوضع القانوني؟!