واختاره المصنف هنا ، وأصل الخلاف ينشأ من اختلاف الرواية (٣٠٥) في واقعة بريرة ، ففي بعضها : ان زوجها كان حرا ، وفي بعضها : انه كان عبدا ، وذلك ان عائشة اشترت بريرة ، وهي تحت زوج وأعتقتها ، فخيرها رسول الله.

وقد ورد في بعض (٣٠٦) روايات أصحابنا : ان زوجها كان حرا ، وكذا ورد من طريق العامة (٣٠٧) ، وروى ابن عباس : «ان زوج بريرة كان عبدا أسود اسمه مغيث ، كأني انظر اليه يطوف خلفها وهو يبكي ودموعه تجري على لحيته ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للعباس : يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟! فقال لها صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو راجعته فإنه أبو ولدك ، فقالت : يا رسول الله أتأمرني؟ فقال : إنما اشفع ، فقالت : لا حاجة لي فيه» (٣٠٨).

احتج الشيخ على الفرق باختصاص النص بالعبد فيختص بالحكم دون الحر ، لأن العقد قد ثبت ، والخيار يحتاج الى دليل.

واحتج المثبتون بأن المقتضي للخيار في العبد موجود في الحر ، وهو ملكها نفسها لقوله عليه‌السلام لبريرة : «ملكتي بضعك ، فاختاري» (٣٠٩) ولهم عليه روايات (٣١٠) والخيار انما هو على الفور.

__________________

(٣٠٥) لاحظ باب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٣٠٦) لم نعثر عليها ، بل يوجد روايات مطلقة مثل (كان لها زوج) أو (كانت تحت زوج لها) ولا يوجد فيها وصف الزوج بأنه حر أو عبد.

(٣٠٧) سنن البيهقي : ٧ : ٢٢٣.

(٣٠٨) مستدرك الوسائل ١٥ : ٣٢ ، حديث ٣.

(٣٠٩) هذا النص غير موجود بعينه. ومضمونه في الوسائل ، ب ٥٢ نكاح العبيد ، ح ٦ و ٩.

ومسند أحمد ١ : ٢١٥.

(٣١٠) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٥٢ من أبواب نكاح العبيد ، حديث ١١ وغيره.