وطلاق سنة بالمعنى الأعم : وهو الذي يقابل البدعي ، سمي طلاق سنة (بالمعنى الأعم) (٨١) لأنه شامل للسني والعدي والبائن والرجعي وجميع أنواع الطلاق المباحة.

إذا عرفت هذا فإنه لا خلاف في جواز طلاق الحامل المستبين حملها ، فاذا طلقها فلا (٨٢) خلاف في جواز الرجوع فيها قبل الوضع ، فإذا أراد أن يطلقها ثانيا ، فان كان واقعها بعد المراجعة جاز طلاقها إجماعا وكان طلاق العدة ، وإن لم يكن واقعها ، هل يجوز طلاقها ثانيا قبل المواقعة وقبل الوضع؟ قال الشيخ في النهاية : لا يجوز ، وتابعه ابن البراج وابن حمزة ، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، «قال : الحلبي تطلق تطليقة واحدة» (٨٣) ، ومثلها صحيحة إسماعيل الجعفي (٨٤) عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وصحيحة الحلبي (٨٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فهذه الروايات تضمنت وحدة طلاق الحبلى ، ففسر الشيخ رحمه‌الله ومن تابعه الوحدة بالوحدة النوعية ، أي لا يقع بها الا نوع واحد من أنواع الطلاق وهو العدي خاصة.

وقال ابن إدريس يجوز طلاقها للسنة كما يجوز (٨٦) للعدة ، واختاره المتأخرون ، لعموم الروايات (٨٧).

قال المصنف في نكت النهاية : وهذا التأويل بعيد ، يعني تأويل الشيخ ومن

__________________

(٨١) ما بين القوسين ليس في الأصل.

(٨٢) في النسخ : لا.

(٨٣) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ٤.

(٨٤) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ١.

(٨٥) المصدر السابق ، حديث ٢.

(٨٦) في نسخة من الأصل : يصح.

(٨٧) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٣ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.