إذ باع الغاصب شيئاً ثم انتقل اليه بسبب صحيح.......................... ٩٩

كتاب الشفعة

ما تثبت فيه الشفعة

في محل الشفعة...................................................... ١٠٣

في عدم ثبوت الشفعة في المنقولات..................................... ١٠٤

لوكان بعض الدار وقفاً وبعضها طلقاً.................................. ١٠٤

في الشفيع

في عدم ثبوت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين...................... ١٠٧

لوباع ولي اليتيم حصته من المشترك معه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلا ان يكون أباً أو جداً        ١٠٨

في تأخير الاخذ بالشفعة حتى يحضر الغائب............................. ١٠٨

لوكانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه........................ ١٠٩

في كيفية الاخذ

في سقوط الشفعة إذا كان الثمن قيمياً................................. ١١١

إذا تعيب المبيع بعد المطالبة بفعل المشتري............................... ١١٢

إذا نما المبيع قبل الأخذ بالشفعة........................................ ١١٢

إذا كانت الأرض مشغولة بزرع...................................... ١١٣