كما عليه إبراهيم النظّام من المعتزلة ، قال : لأنّ فعل القبيح محال ، والمحال غير مقدور ، أمّا أنّ فعل القبيح ومحال ، فلأنّه يدلّ على جهل الفاعل أو حاجته وهما محالان على الله ، والمؤدّي إلى المحال محال ، وأمّا أنّ المحال غير مقدور ، فلأنّ المقدور هو الّذي يصحّ إيجاده ، وذلك يستدعي صحّة الوجود ، والممتنع ليس له صحّة الوجود.

وأجيب عنه :

أوّلا : إنّه لا قبيح بالنسبة إلى الله. فتأمّل.

وثانيا : بما تقدّم من أنّ المانع من فعله متحقّق لا أنّ القدرة زائلة ، إلى آخر ما ذكر آنفا.

وكذا الكلام في أنّه تعالى هل يقدر على مثل فعل العبد ومقدوره لعموم القدرة ، أو يقدر مثل فعل العبد ولكنّه ليس بقادر على نفس مقدور العبد ؛ كما عليه الشيخ أبو عليّ الجبّائيّ ـ نسبة إلى الجباء وهو بلده ـ وابنه أبو هاشم الجبّائيّ قالا : لأنّ المقدور من شأنه أن يوجد عند توفّر دواعي القادر ، ويبقى على العدم عند توفّر صوارفه ، فلو كان نفس مقدور العبد مقدورا لله ، فلو أراد الله مقدور العبد وكرهه العبد لزم وقوعه لتحقّق الداعي ، ولزم لا وقوعه ، لتحقّق الصارف.

واعترض عليه بأنّ مكروه العبد لا يقع عند وجود الصارف إذا لم تتعلّق به إرادة الله المستقلّة. فليتأمّل.

أو لا يقدر على مثل فعل العبد ؛ كما عليه أبو القاسم البلخيّ قال : لأنّ مقدور العبد إمّا طاعة ، أو سفه ، أو عبث ، وذلك على الله محال.