الأوّل : العموم ، وتوضيحه أنّه ليس ملك إلّا وهو مالك ، والعكس منتف بالضرورة.

الثاني : إنّ أمر الملك نافذ على المالك ، بل هو رعيّته بالضرورة لا بالعكس ؛ كما لا يخفى.

الثالث : إنّ ما في تصرّف الملك وحيطة ملكه أكثر ممّا في يد المالك. فليتأمّل.

قال الطبرسيّ : من قرأ «ملك» قال : إنّ هذه الصفة أمدح ، لأنّه لا يكون إلّا مع التعظيم والاحتواء على الجمع الكثير. واختاره ابن السرّاج ، وقال : إنّ «الملك» الّذي يملك الكثير من الأشياء ويشارك غيره من الناس في ملكه بالحكم عليه ، وكلّ ملك مالك وليس كلّ مالك ملكا ، وإنّما قال تعالى (مالِكَ الْمُلْكِ) (١) لأنّه يملك ملوك الدنيا وما ملكوا ، فمعناه إنّه يملك ملك الدنيا ، فيؤتي الملك فيها من يشاء ، فأمّا يوم الدين ، فليس إلّا ملكه ، وهو ملك الملوك يملكهم كلّهم ، وقد يستعمل هذا في الناس يقال : فلان ملك الملوك وأمير الأمراء. انتهى.

الرابع : قوله تعالى : (فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) (٢). فليتأمّل.

الثاني : إنّ الأمدح والأحسن في القراءة «مالك» بالألف لوجوه :

منها : قوله تعالى : (مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ) (٣) وجوابه يظهر من كلام ابن السرّاج.

__________________

(١) آل عمران : ٢٦.

(٢) طه : ١١٤.

(٣) آل عمران : ٢٦.