فتستصحب نجاسته.

وفيه : أنّه إن أريد اشتراط العلوّ مع الامتزاج ، فقد عرفت أنّ طهارة الماء النجس على تقدير امتزاجه بالماء العاصم ممّا لا خلاف فيه ظاهرا ، بل لا يبعد دعوى كونها في بعض صور الامتزاج ـ كطهارة الكثير والجاري المتغيّر بعضه إذا امتزج بما عداه ، أو القليل المتنجّس الملقى في الكرّ والجاري ـ من الضروريّات.

وإن أريد اشتراطه على تقدير الاتّصال وعدم حصول الامتزاج ، فيكون الشرط في الطهارة أحد الأمرين : إمّا حصول الامتزاج أو علوّ المطهّر ، كما يظهر من بعضهم (١) ، فيتوجّه عليه : أنّه لا إجماع على الطهارة ما لم يمتزج ، عاليا كان المطهّر أم سافلا ، كيف وقد استظهر شيخنا المرتضى رحمه‌الله (٢) اعتبار الامتزاج من أكثر من تعرّض لهذه المسألة ، كالشيخ في الخلاف (٣) والمصنّف في المعتبر (٤) والعلّامة في التذكرة (٥) ، والشهيد في الذكرى (٦).

ودعوى : اختصاص اعتبار الامتزاج عند مشترطيه في غير صورة علوّ المطهّر نظرا إلى إطلاق قولهم : إنّ الماء المتنجّس يطهر بإلقاء كرّ عليه

__________________

(١) راجع : روض الجنان : ١٣٤.

(٢) كتاب الطهارة : ١٣.

(٣) الخلاف ١ : ١٩٤ ، المسألة ١٤٩.

(٤) المعتبر ١ : ٥١.

(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.

(٦) ذكري الشيعة : ٩.