التفاوت به في الأشبار المتعارفة ، لأنّ المتعارفة منها أيضا في غاية الاختلاف ، إذ قلّما يوجد شبران لا يكون بينهما اختلاف في مجموع مكسّرهما ، فكلّ ما نلتزمه في دفع الإشكال هناك نلتزمه هنا ، فعلى هذا تصير هذه الصحيحة أيضا من أدلّة المختار.

ثم إنّ في المقام أقوالا أخر لا يخفى ضعفها بعد الإحاطة بما مرّ.

منها : ما نقل عن القطب الراوندي من أنّه ما بلغ أبعاده الثلاثة : عشرة ونصفا (١).

والظاهر أنّ مراده بلوغ أبعاده الثلاثة هذا الحدّ على تقدير تساويها لا مطلقا ، فليس مخالفا للمشهور ، وإلّا لكفى في بطلانه أنّه لم نجد له مستندا يمكن الاستدلال به ، مضافا إلى شذوذه وشدّة اختلاف مصاديقه.

وعن شارح الروضة أنّه استدلّ له : برواية أبي بصير (٢) بجعل «في» بمعنى «مع» فلا يعتبر الضرب (٣).

وفيه ما لا يخفى.

ومنها : ما حكي عن الإسكافي من أنّه ما بلغ مكسّرة مائة شبر (٤).

__________________

(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٢ ذيل المسألة ٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١١٦.

(٢) الكافي ٣ : ٣ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٦ ، الإستبصار ١ : ١٠ ـ ١٤ ، الوسائل الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦.

(٣) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٥.

(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢١ ، المسألة ٤.