مقدار الحرام.

وفي الجميع ما لا يخفى.

أمّا الأوّل : فلاستقلال العقل بوجوب الموافقة القطعية للأوامر الشرعيّة ، كحرمة المخالفة القطعية ، ويستكشف ذلك من حكم العقلاء بحسن مؤاخذة العبد الذي أمره سيّده بالتحرّز عن الخمر المردّدة بين الإناءين لو شرب أحدهما وصادف الواقع ، ومن المعلوم أنّه لو جاز مؤاخذته على تقدير المصادفة يجب الاجتناب عن جميع المحتملات عقلا ، دفعا للضرر المحتمل.

وأمّا الثاني : فلأنّه إن أريد دعوى أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة بالتفصيل ، فالنجس أو الحرام وكذا الدم أو الخمر اسم لما علم أنّه نجس أو حرام أو دم أو خمر مفصّلا ، ففيه ـ بعد الإغماض عن عدم معقوليّته ـ أنّه خلاف المتبادر منها.

وإن أريد دعوى انصراف الخطابات إلى المصاديق المعروفة بعناوينها الخاصّة مفصّلا ، ففيه منع ظاهر ، مع أنّ مقتضاه عدم نجاسة الخمر المردّدة بين إناءين ، وكذا عدم حرمتها في الواقع ، ولا يلتزم به أحد.

وأمّا الثالث : فلما أشرنا إليه من منع العموم أوّلا ، ووجوب ارتكاب التأويل بعد تسليم ظهورها فيه ثانيا ، لاستقلال العقل بقبح الترخيص في المعصية ، فتأمّل ، ولتمام التحقيق مقام آخر.