الخلاف والمبسوط والمعتبر والتحرير (١).

ولا يظنّ بمن نسب اليه الخلاف إرادته ذلك ، لأنّ عبائرهم المحكية غير متّضحة المفاد ، قابلة للتوجيه القريب ، كما لا يخفى على من تأمّل فيها.

وكيف كان ، فيكفي في ضعفه انصراف الأدلّة عنه ، بل ظهور صحيحة ابن بزيع في إرادة التغيّر بأوصاف النجس ، كما لا يخفى على المتأمّل.

وأمّا النبوي المشهور فقد يتوهّم ظهوره في العموم.

وفيه : أنّ كون التغيّر بالأوصاف الأصلية التي للمتنجّس مؤثّرا في تنجّس الماء تعبّدا بعيد عن الذهن ، فيستبعد إرادته من المطلقات ، فيمنعها عن الظهور في إرادة ما عدا أعيان النجاسات.

والحاصل : أنّ عدم المناسبة بين التغيّر بأوصاف المتنجّس ـ الذي اكتسب نجاسته بملاقاة النجس ـ وبين تنجّس الماء ـ الذي تتوقّف نجاسته على منجّس قويّ ولا ينفعل بملاقاة النجس ـ مانع عن ظهور الرواية في شمول مثل الفرض ، بل هي منصرفة عنه ، كانصرافها عن التغيّر بالأشياء الطاهرة ، والله العالم.

__________________

(١) حكاه عنها النراقي في مستند الشيعة ١ : ٥ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤ ، وراجع الخلاف ١ : ٥٧ ، المسألة ٧ ، والمبسوط ١ : ٥ ، والمعتبر ١ : ٣٧ ، وتحرير الأحكام ١ : ٥.