ولو طلّقها بعد الظهار بائنا ، (١) سقطت الكفّارة ، ولا يعود عليه ، (٢) لو جدّد العقد ، وكذا لو طلّقها رجعيّا وخرجت العدّة وتزوّجها بعدها ، أو ارتدّ أحدهما ، أو مات ، أو لاعنها.

ولو طلّقها رجعيّا وراجعها في العدّة ، عادت الكفّارة عليه ، والأقرب أنّ نفس الرجعة ليست عودا.

ولو اشتراها بطل العقد ، (٣) فلو وطئها بالملك لم تجب الكفّارة.

ولو ابتاعها غير الزّوج ففسخ ، سقط حكم الظهار ولا كفّارة وإن تزوّجها ثانيا.

ولو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار ، فإن اشتراها لم يعد.

ولو جنّ الزّوج ثمّ عاد ، لم تسقط الكفّارة ولو طلّق بعد العود ، ففي الكفّارة إشكال.

٥٤٧٣. الثالث : الظهار محرّم ، لأنّه تعالى وصفه بالمنكر ، (٤) وقيل : لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. (٥)

٥٤٧٤. الرابع : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، مثل أن يقول : أنتنّ عليّ كظهر أمّي ، كان عليه عن كلّ واحدة كفّارة ولا تجزئه كفّارة واحدة.

ولو ظاهر من واحدة مرارا ، وجب بكلّ مرّة كفّارة ، سواء فرّق الظهار أو تابعه ما لم يقصد التأكيد.

__________________

(١) في «ب» : بعد الظهار ثانيا.

(٢) في «ب» : ولا يعود إليه.

(٣) والمراد أنّه إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمة فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد.

(٤) حيث قال تعالى : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) المجادلة : ٢.

(٥) حيث قال سبحانه : (وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) المجادلة : ٢.