كان إذا فصّل صلح لمباح وإذا كسر لم يصلح ، لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسرا.

ولو كسر آنية ذهب أو فضّة لم يضمن ، ولو كسر آنية الخمر ضمنها.

٦١٤٠. الثامن : لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحرّ ، ولا يضمن بالغصب ، وإنّما يضمن بالإتلاف ، فلو أخذ حرّا فحبسه فمات عنده لم يضمنه ، ولو استعمله مكرها لزمته أجرة مثله.

ولو حبس الحرّ وعليه ثياب لم يضمنها ، صغيرا كان أو كبيرا.

وأمّ الولد مضمونة بالغصب ، وكذا ماله قيمة من الكلاب دون كلب الهراش ، ويضمن منفعة الكلب.

ولو اصطاد الغاصب ملك الصيد وعليه الأجرة ، ولو اصطاد العبد ، فالصيد للمالك ، وحينئذ فالوجه دخول أجرته تحته ، ولو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أجرته بعد الضمان احتمال.

٦١٤١. التاسع : كلّ فعل يحصل به التلف فهو موجب للضمان ، وإن لم يكن غصبا ، كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيوانا مملوكا ، أو خرق الثوب ، أو لمنفعة كمن سكن الدار ، أو ركب الدابّة ، وكالمسبّب بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا ، أو يطرح المعاثر في الطرق ، وأشباه ذلك.

ولو اجتمع المباشر والسبب ، فالضمان على المباشر ، كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعدّيا ، فالضمان على الدافع.

ولو كان متلف المال مكرها فالضمان على المكره لضعف المباشرة بالإكراه من السبب. (١)

__________________

(١) في «ب» : عن السبب.