الفلسطيني والعربي ، فقد نشطت الأوساط الصهيونية في العمل على توقيفها. فأغلقت الحكومة صحيفة «الكرمل» (١٩٠٩ م) بعد أشهر قليلة على تأسيسها. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى جريدة «فلسطين» (١٩١٣ م) ، من دون محاكمة ، في إثر جولة قام بها السفير الأميركي في إستنبول ، مورغنتاو ، واطلع على النشاط الذي تقوم به الصحيفة. وفي الواقع ، فإنه نتيجة نشاط صحيفتي «الكرمل» و «فلسطين» تشكل رأي عام مناهض للصهيونية ، وانتقل تأثيرهما إلى الخارج. ففي دمشق هب محمد كرد علي ، وفتح صفحات جريدته «المقتبس» للكتابة عن الصهيونية والتعريف بأخطارها على الأمة العربية. وشارك معه في الكتابة عبد الله مخلص وعمر صالح البرغوثي ونجيب نصار ، وشكري العسلي. وكذلك فعلت صحيفتا «المقطم» و «الأهرام» في مصر ، والصحف المهجرية مثل «مرآة الغرب» في نيويورك.

وقبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى ، زار جورجي زيدان فلسطين ، وكتب عن مشاهداته هناك في مجلة «الهلال» في نيسان / أبريل ١٩١٤ م. وكذلك كتب إبراهيم سليم النجار في «الأهرام» في ٩ و ١٠ نيسان / أبريل ١٩١٤ م ، تحت عنوان «الإسرائيليون في فلسطين». كما قام محمد الشنطي ، صاحب صحيفة «الإقدام» القاهرية ، بجولة في فلسطين ، أجرى خلالها مقابلات مع المرشحين للبرلمان العثماني ، من أجل التعريف بمواقفهم من الصهيونية. وفي المقابلة مع المربي خليل السكاكيني ، في ٢٩ آذار / مارس ١٩١٤ م ، قال : «إن الصهيونيين يريدون أن يمتلكوا فلسطين قلب الأقطار العربية والحلقة الوسطى التي تربط شبه الجزيرة العربية بإفريقيا. وهكذا يبدو أنهم يريدون كسر الحلقة ، وتقسيم الأمة العربية إلى جزءين للحيلولة دون توحيدها. فعلى الشعب أن يكون واعيا ، إذ إنه يمتلك أرضا ولسانا. وإذا شئت أن تقتل شعبا ما ، فاقطع لسانه واحتل أرضه. وهذا بالضبط ما يعتزم الصهيونيون أن يفعلوه.» في المقابل ، فتحت صحيفة «المقطم» الباب أمام بعض الكتّاب الصهيونيين للتعبير عن وجهة نظر حركتهم.

ونقل الزعماء السياسيون الفلسطينيون معارضة الشعب إلى البرلمان العثماني والأوساط السياسية الدولية. فمبكرا ، ومنذ بداية الاستيطان الصهيوني ، عرض يوسف ضياء الخالدي ، ممثل القدس في البرلمان العثماني (مجلس المبعوثان) الذي شكّل سنة ١٨٧٦ م ، خطر الهجرة الصهيونية إلى فلسطين ، وطالب المجلس اتخاذ قرار بإيقافها. وعاد وجهاء القدس (١٨٩١ م) ، وقدموا عريضة إلى الصدر الأعظم يطالبون فيها بمنع هجرة يهود روسيا إلى فلسطين وامتلاك الأراضي فيها. وفي سنة ١٨٩٧ م ترأس محمد طاهر الحسيني (مفتي القدس) ، هيئة محلية للتدقيق في نقل ملكيات