وتتمتع بسلطات واسعة في حقل تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
ه ـ الاستيلاء على أملاك الدولة وأراضيها بحجة تطويرها واستصلاحها.
و ـ الحصول على امتيازات حكومية لمد الخطوط الحديدية وتوسيع الموانىء وتنفيذ مشاريع الري في البلد.
ز ـ أن يعهد إلى جمعية الاستعمار بإدارة المصرف الزراعي التابع للحكومة العثمانية.
ح ـ أن تمنح الجمعية بالذات حقوقا استثنائية لاستغلال الموارد الطبيعية واستخراجها من باطن الأرض. (١)
لم يمرّ وقت طويل على هذه اللجنة ، التي كانت على عجل من أمرها لتحويل فلسطين إلى «أرض ـ إسرائيل» (الأرض والشعب والسوق) ، من دون أن تمتلك المؤهلات الذاتية لذلك ، ومن دون أن تتوفر الشروط الموضوعية في البلد ، حتى تسببت في توتير العلاقة مع الإدارة العسكرية البريطانية. ويبدو أن حكومة لندن لم تضع القادة العسكريين في فلسطين بصورة الوضع الذي وصلت إليه مع الحركة الصهيونية ، أو أن هؤلاء لم يكونوا مقتنعين بسياسة تلك الحكومة ، ولذلك لم يتجاوبوا تماما مع المطالب الصهيونية ، ونصحوا بضرورة التأني في اتخاذ الإجراءات. وحاولت الإدارة العسكرية في البداية التعتيم على وعد بلفور ، واستغلال التناقضات بين الأهداف الصهيونية والتطلعات العربية ، وتخفيف حدة التوتر الناجم عن سلوك اللجنة الصهيونية. لكن أعضاء هذه اللجنة كانوا على عكس ذلك تماما. لقد وعوا مبكرا أن مشروعهم في فلسطين لن يمرّ برضى سكانها الأصليين ، فطرحوا أفكارا متعددة لإخضاعهم لإملاءات المشروع الصهيوني ـ ترحيلهم وإكراههم على قبوله وتغييبهم السياسي وتجاهلهم ... إلخ. لقد كان همهم «تهويد فلسطين» ، وبالسرعة القصوى ، وإذا لم يكن ذلك ممكنا باليهود ، لقلة عددهم في البلد ، فالخيار الأفضل الثاني هو تغييب سكانها الأصليين عنها ، وبالتالي قطع الصلة بين الشعب الفلسطيني وأرضه الوطنية ـ فلسطين.
وفي الوقت نفسه ، طالبت هذه اللجنة بنشر وعد بلفور ، وتوضيح موقف حكومة بريطانيا منه علنا ، وإلزام الفلسطينيين بقبوله ، ولو قسرا. وطرحت لجنة المندوبين مطالب كثيرة ، بدت غير معقولة في الأوضاع القائمة ، وناشدت الإدارة العسكرية الزعماء الصهيونيين التروي لتهيئة الأوضاع ، الأمر الذي اعتبره هؤلاء مناورة للتملص من التعهدات التي قطعتها حكومة بريطانيا لهم. وكان الفرع الصهيوني الأميركي ،
__________________
(٧) المصدر نفسه ، ص ٧٥.