حربية وطائرات ومدفعية وغيرها.

بعد الهدنة الثانية ، تقدم برنادوت بمشروع جديد ، نشر في باريس في ٢٠ أيلول / سبتمبر ١٩٤٨ م ، بعد اغتياله على يد عصابة ليحي بثلاثة أيام (١٧ أيلول / سبتمبر ١٩٤٨ م) ، فكان بمثابة وصية سياسية. وجاء في مشروع برنادوت الجديد ما يلي : ١) اعتراف الدول العربية بقيام إسرائيل ؛ ٢) تنفيذ الحدود بحسب قرار التقسيم مع تعديلات ؛ ٣) ضم الأراضي العربية إلى شرق الأردن ؛ ٤) ميناء حيفا ومطار اللد مرافق حرّة مفتوحة للدول المعنية ؛ ٥) القدس تحت إشراف دولي ؛ ٦) حق المشردين بالعودة إلى بيوتهم ؛ ٧) يتولى مجلس فني من الأمم المتحدة وضع الحدود ، ومن ثمّ توثيق العلاقات بين الدولتين. (١)

عند هذا الحد ، كان الموقف العربي قد تدهور سياسيا وعسكريا. ولم يعد قادرا حتى على الانسحاب المنظم ، إذ ساءت العلاقات بين أطرافه ، ليس بين الحكومات فحسب ، بل بين الجيوش العاملة في فلسطين أيضا. وواضح أن مشروع برنادوت كان يعني إلحاق الجزء المخصص للعرب بشرق الأردن ، ولم يكن ذلك مصادفة ، وكان طبيعيا أن يزيد في عدم الثقة بين الأطراف العربية ، وخصوصا بين الهيئة العربية العليا والملك عبد الله. ومع ذلك ، لم تكن القيادة الإسرائيلية راضية عن ذلك المشروع تماما ، وجاء ردها عليه بقتل صاحبه ، إذ كانت قد حسمت أمرها لتحقيق أهدافها بالقوة العسكرية ، وفرض الأمر الواقع على جميع الأطراف المعنية. ورأت القيادة الرسمية في اغتيال برنادوت عملا معرقلا لخططها العسكرية ، وليس مرفوضا مبدئيا ، كونها كانت قد وضعت خطة عملية يوآف ، الهادفة إلى «تحطيم القوات المصرية ...

والسيطرة على المنطقة [النقب].» (٢) ويبدو أن القيادة الإسرائيلية قد توصلت في هذه المرحلة إلى ضرورة اقتسام فلسطين مع الملك عبد الله ، كمحطة على طريق إنجاز المشروع الصهيوني بتهويد فلسطين وتغييب شعبها.

ولذلك ، وبعد سريان مفعول الهدنة الثانية ، برز التفكك في الصف العربي. وإزاء اتضاح نوايا الملك عبد الله في ضمّ الجزء العربي من فلسطين على أساس التقسيم ، تحرك الحاج أمين الحسيني من القاهرة إلى غزة ، بتأييد الحكومة المصرية بتاريخ ٢٨ أيلول / سبتمبر ١٩٤٨ م. وأقام هناك حكومة عموم فلسطين ، برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي ، بينما احتفظ لنفسه بمنصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

__________________

(٨٣) «الموسوعة الفلسطينية» ، القسم العام ، المجلد الأول ، مصدر سبق ذكره ، ص ٣٧٩ ـ ٣٨١.

(٨٤) «حرب فلسطين ، ١٩٤٧ ـ ١٩٤٨» ، مصدر سبق ذكره ، ص ٦٢٩.