لاختلافهما في الفروغ وتنبه الشيعة لوجوب الأخذ منهم وعدم الركون لغيرهم كان وصول أحكامهم عليهم السّلام لشيعتهم تدريجيا مشفوعا بأسباب الضياع والاشتباه من التقية والخطأ والكذب وضياع كثير من القرائن ، ولذا اختلفت الأخبار كثيرا ، مع عدم تيسر انتشار الروايات وعدم وصولها للكل في أول الأمر ، بل كان وصولها وانتشارها بين الشيعة تدريجيا.

ولازم ذلك تعرض أصحاب الأئمة عليهم السّلام وشيعتهم للاطلاع على خطأ ما وصل إليهم كثيرا ، إما بالسؤال منهم عليهم السّلام أو بوصول أحاديث أخر مخالفة لما وصل لهم ، فلو كان البناء مع ذلك على عدم الاجزاء بعد انكشاف الخطأ ولزوم التدارك لوقع الهرج والمرج واضطرب نظامهم ، ولكثر منهم السؤال عن حكم الأعمال الماضية ولزوم تداركها وما يتعلق بذلك من فروع ، مع عدم الأثر لذلك فيما عثرت عليه من النصوص ، حيث يظهر من ذلك المفروغية عن الإجزاء.

وهو المناسب لما ارتكز من سهولة الشريعة وعدم ابتنائها على الحرج والضيق وعدم إيقاعهم عليهم السّلام لأوليائهم وشيعتهم إلا في ما يسعهم رأفة بهم ورحمة لهم وتداركا لما ابتلوا به نتيجة ظلم الظالمين من مشاكل أوجبت صعوبة القيام عليهم بالوظائف الشرعية الواقعية الأولية ، ولذا أحلوا لهم الخمس ونحوه مما يكون لهم عليهم السّلام واكتفوا منهم في بعض الأحكام بما يلزمهم به حكام الجور ، وأمضوا أحكامهم في الخراج والمقاسمة ونحو ذلك.

كما قد يعتضد أو يتأيد بالنصوص المتضمنة تعمد الأئمة عليهم السّلام بيان خلاف الواقع للتقية ، حيث قد يكون مقتضى إطلاقها المقامي الإجزاء. فتأمل.

والعمدة السيرة في المقام التي يقرب نهوضها بإثبات الإجزاء.

ودعوى : أن المتيقن منها ما لو لم يكن الخطأ موجبا لبطلان العمل ، كما في موارد حديث : «لا تعاد الصلاة ...». ونحوها ، ولم يعلم ابتلاؤهم بغير ذلك.

ممنوعة جدا ، لكثرة اختلاف الفقهاء والأخبار في غير الموارد المذكورة ،