وأنه لم يكلف عباده إلا دون (١) ما يطيقون (٢) ، كما قال الله عزوجل (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (٣).

وقال الصادق عليه‌السلام : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين (٤).

__________________

ـ فلمشيته تعالى تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشية العبد ، وليست متعلقة بفعل العبد مستقلا وبلا واسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد وكون الفعل جبريا ولا أن العبد مستقل في إرادة يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ ، .

(١) ليس في «ب».

(٢) المحاسن : ٢٩٦ ح ٤٦٥ ، والخصال : ٢ ـ ٥٣١ ح ٩ ، والاعتقادات : ٢٨ مثله. الكافي : ١ ـ ١٦٠ ح ١٤ ، وص ١٦٢ ح ٤ ، والتوحيد : ٣٦٠ ح ٤ وح ٥ ، وص ٣٦٢ ح ٩ نحوه.

انظر التوحيد : ٣٤٤ باب الاستطاعة ، وص ٣٣٨ ح ٦ ، وص ٣٤٠ ح ١٠.

(٣) البقرة : ٢٨٦. قال الصدوق في الاعتقادات : ٢٨ : الوسع دون الطاقة.

(٤) الكافي : ١ ـ ١٦٠ ح ١٣ ، والاعتقادات : ٢٩ ، والتوحيد : ٣٦٢ ح ٨ ، والعيون : ١ ـ ١٠١ ح ١٧ ، والاحتجاج : ٤١٤ ، وص ٤٥١ مثله.

وانظر الكافي : ١ ـ ١٥٥ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، وفقه الرضا : ٣٤٨ باب القدر والمنزلة بين المنزلتين ، والتوحيد : ٣٥٩ باب نفي الجبر والتفويض ، وتصحيح الاعتقاد : ٤٦ فصل في الفرق بين الجبر والتفويض ، والوافي : ١ ـ ٥٣٥ باب ٥٤ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، والبحار : ٥ ـ ٢ باب نفي الظلم والجور عنه تعالى وإبطال الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين.

وورد عن الإمام الهادي عليه‌السلام في رسالته في الرد على أهل الجبر والتفويض : «. أما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم ان الله عزوجل أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها ، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه وكذبه ورد عليه قوله (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) «الكهف : ٤٩». وأما التفويض الذي أبطله الصادق عليه‌السلام وأخطأ من دان به وتقلده فهو قول القائل : ان الله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم.». «تحف العقول : ٣٤٤ ، وص ٣٤٦ ، والاحتجاج : ٤٥١ ، وص ٤٥٢».

وورد عن الإمام الرضا عليه‌السلام : من زعم ان الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم ان الله عزوجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم‌السلام فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر ـ