تقديم المفضول على الافضل ولذا انكروا على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) تأمير اسامة بن زيد زعما منهم ان اسامة مفضول بالنسبة الى المؤمر عليهم ولم ينكروا تأمير ابي عبيدة وعمرو وخالد على ابي بكر وعمر وعثمان فدل ذلك من فعلهم وقولهم على انهم لا يرون لهم فضلا على الامراء المذكورين في ذلك الزمان وان قال به البعض بعد ما صار الثلاثة خلفاء فهو قول متجدد ، وقد فضل الانصار سعد بن عبادة على ابي بكر وقدموه عليه لو لا ما رواه عمر من قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) : (الأئمة من قريش) وادعاء ابي بكر وصاحبيه القرابة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وميل بعض الانصار لقريش حسدا لسعد وطعن سعد المذكور على ابي بكر وعمر بالمعصية في قوله : لو اجتمع الثقلان ما بايعتكما ايها الغاصبان ، وطعن الحباب بن المنذر على عمر بالجهل وطعن طلحة عليه بالفظاظة والغلظة وانكر على ابي بكر قوله فيه «انه خير الناس» ، وكل ذلك محقق عندهم فاين الاجماع من الصحابة على فضلهم فضلا عن افضليتهم؟ على ان هذا الاجماع المدعي لو تحقق منهم لكان مناقضا لقول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) في حديث تأمير اسامة وإذا كان الاجماع مناقضا لقول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) كان باطلا والحق ان افضلية الثلاثة لم تكن معروفة في زمان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) بين الصحابة وانها بعده من المختلف فيه بينهم وان اراد اجماع الاشاعرة فهو لا يرضى به فانهم وان لم يستقبحوا تقديم المفضول على الافضل بناء على اصلهم من نفي الحسن والقبح العقليين لكنهم يفضلون الثلاثة على علي (عليه‌السلام) في معنى كثرة الثواب ، وهو يبطل ذلك كله وإن اراد اجماع اصحابه المعتزلة فهو معارض باجماع الشيعة على تفضيل اسامة على ابي بكر وعمر وعثمان وان الباقين احسن حالا منهم لا سيما في كثرة الجهاد ، والشيعة اكثر من المعتزلة فيحتاج في ترجيح احد الاجماعين على الآخر الي مرجح من الادلة فإن احتج بالسبق