تؤدي الى اختلال النظام ، ولو كانت الرئاسة مقصودة على الدنيا لفات انتظام امر الدين الذي هو المقصد الاهم من الإمامة انتهى.

فان قيل : نفرض اتفاق الأئمة في الأمر والنهي فيزول المحذور ، قلنا : انتم تجعلون الإمام كواحد من المجتهدين فهذا الفرض غير ممكن الحصول على قولكم لأن اتفاق المجتهدين في جميع احكام الدين وامور الدنيا مما لم يقع ولا يقع ابدا على ان التزام هذا الفرض يقتضي الحكم بوحدة الإمام ، لأن الآمر والناهي على قولكم واحد والباقين موافقون له في الحالين تابعون لأمره ونهيه فيكون هو الإمام واولئك اتباعا له فهم من جملة الرعية المطيعين فلا تعدد على هذا في الإمام اذ لا رئاسة لمن لا يأمر ولا ينهي الا تبعا لغيره ،.

وبالجملة فالمعتمد هو وجوب وحدة الإمام في العصر واستقلاله بالنهي والامر وعموم رئاسته على جميع المكلفين.

وبقيد الإنسان يخرج الملك وغيره فلا يكون الملك إماما قال الله تعالى : (وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ) (١) وورد عن ابي جعفر الباقر (عليه‌السلام) : (ان لله لم ينزل ملائكة يجعلهم في الأرض حكاما وانما جعل ذلك من البشر ، قال تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) (٢)) واذ امتنع ان يكون الرسول ملكا امتنع ان يكون الإمام كذلك للاولوية او للاشتراك في العلة وهي عدم قيام الحجة على المكلّفين باتيان الملك بما هو خارق للعادة لعدم ثبوت كونه معجزا لاحتمال انه من قدرة الملك لا من فعل الله لتصديقه في دعواه الرسالة لأن قدرة البشر تعجز عن قليل من قدرة الملك فلم يكن في اتيانه بما يعجز عنه البشر معجزة تقوم بها الحجة على صحة رسالته وغير ذلك من العلل ليس هنا

__________________

(١) الأنعام : ٩.

(٢) يوسف : ١٠٩.