معاداته معادى علي (عليه‌السلام) اضلاله ومعاقبته ، والمراد من موالاة علي (عليه‌السلام) متابعته والاقتداء به ، ومن معاداته مخالفته والعدول عنه الى غيره لا النصرة والحلف في الموضعين ، ولا الخذلان والمحاربة في المقامين ، لأنه لو كان المراد ذلك لكان قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) بعده (وانصر من نصره واخذل من خذله) تكريرا عديم الفائدة ، ولا يجوز حمل كلام النبي المطهر على ذلك ، واذا استوضحت جهة استدلالنا بالخبر الشريف على قولنا وعرفت صراحته في مذهبنا فاعلم ان الذي حاوله المخالفون فيه وزعموا انه ناقص لدلالته على ما ندعيه ومخرج له عن الحجية على ما نبتغيه وجوه أربعة.

الأول : منع تواتره لأنه لم يروه البخاري ومسلم والواقدي كما قاله القوشجي وغيره منهم فلا يكون حجة في المقام يعارض به الاجماع ، وهذا الوجه وما بعده من الوجوه التي يتعللون بها في دفع الحق الواضح قد اشتمل بياننا على تزييفها وابطالها على اوضح وجه ، ولكنا هنا نذكرها مفصلة ونردف كل وجه بما يبين فساده ويوضح بطلانه.

فنقول في الجواب عن هذا ان الداعي لمن ذهب من الخصوم الى منع تواتر الخبر المذكور هو الشبهة الحاصلة من تقدم الثلاثة على علي (عليه‌السلام) وتركهم واصحابهم العمل به واستبعاد مخالفتهم للرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فيما كان معلوما وكل ذلك مردود أمّا تقدم الثلاثة فلا يكون معارضا للخبر حتى يثبت انه واقع على وجه شرعي وهذا هو موضع النزاع والخبر لا نزاع في صحته وان نوزع في تواتره فيكون اقوى من صحة تقدمهم والاستبعاد ليس بدليل حتى يعارض به الأدلة لا سيما ومخالفة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) من القوم واقعة في حياته وبعد وفاته ، وسيأتيك توضيحه في موضعه ، فما هو بمقتض عدم تواتر الخبر في نفسه لأن شرط