تفضيل نفسه وظلم حقه وغير ذلك فتكون باطلة ، ومع هذا كله يلزم عليهم في الحديث الآخر محذوران لو صح.

الأول : مخالفة ابي بكر للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) حيث ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لم يوص الى احد وابو بكر اوصى الى عمر ومتابعة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) واجبة وابو بكر قد خالف الواجب ويكون الحديث مناقضا أيضا لما مر في احاديثهم من دعواهم قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لأبي بكر : (وخليفتي على أمّتي) فان هذا القول وصية بالخلافة ونص صريح ومناقضا لقول القوشجي أيضا ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) اوصى اجماعا اما عند الشيعة فلعلي (عليه‌السلام) واما عند الأشاعرة فلأبي بكر ، ومناقضا أيضا لما رواه البخاري من قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) : (ويأبى الله الا أبا بكر) ، وهذا القول وصية ظاهرة فما أدري بهؤلاء القوم على أي اخبارهم يعوّلون ، والى اي ادلتهم يستندون؟ ما تراهم الا يستدلون في كل باب بما يناقض دليلهم في باب آخر ويعانده ، هذا القوشجي يستدل بهذا الحديث المصرح بأن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لم يوص على افضلية ابي بكر وهو قبل يورد الحديث المصرح بأن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) اوصى الى ابي بكر بالخلافة ، ثم هو يرد على الامامية في مسألة انكارهم على ابي بكر مخالفة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) في الوصية بما ذكرناه من ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) اوصى اجماعا ويحتج على ذلك بخبر البخاري ومع ذلك كله يروون عن ابي بكر انه قال في حديث طويل : وددت اني سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) عن صاحب هذا الأمر من هو حتى لا ننازعه (١) هذا ودعواه الاجماع على استخلاف النبي (صلى الله عليه

__________________

(١) تكرر مرارا.