الانكار على من احل الزنا أو يربى عليه حتى قال بعض فقهائهم (١) لأبي جعفر محمد بن علي الباقر منكرا عليه تحليله المتعة اني اعيدك بالله يا أبا جعفر ان تحلل شيئا حرمه عمر ، فاجابه الامام بما اسكته وفي هذا دلالة بينة على ان القوم جعلوا لعمر رتبة زائدة على رتبة النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ومنزلة تفوق منزلته لتجويزهم مخالفته بالاجتهاد ومنعهم به من مخالفة وذلك من اعظم الفساد واشد الإلحاد ، ومن اعظم الخطوب في الدين المقتضية لمحو شريعة سيد المرسلين ، وكان الواجب على القوشجي واهل مذهبه اذ جوزوا لعمر الاجتهاد في مخالفة النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ان يجوزوا ذلك لغيره ، ويجوزوا للغير مخالفته لأن مخالفة المجتهد لغيره ليست ببدع كما هو علة تجويزهم ، واما ان يمنعوا من مخالفة النبي مطلقا فيحكموا بفسق من خالفه من الصحابة وغيرهم ، ثم الواجب عليهم أيضا اذا اثبتوا لعمر خلاف النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وجوزوه له ألا يمتعظوا من قولنا ان عمر قد خالفه في نص الامامة على علي (عليهالسلام) لتساوي تلك الأمور ، ثم انظر الى قول القوشجي : ولم يترددوا حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعيين الامام ، فانك تجده صريحا في ان أبا بكر ليس بمنصوص عليه من النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، فاين دعواه الاجماع على أن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) قد استخلفه؟ واين رواية البخاري ومسلم (ويأبى الله والمؤمنون الا أبا بكر) (٢) وروايته قول النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم)
__________________
(١) هو عبد الله بن عمير الليثي ، قال له (عليهالسلام) : «فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فهلم ألا عنك ان الحق ما قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ..» انظر الوسائل ٧ / ٤٢٢ كتاب النكاح ابواب المتعة ، باب اباحتها ، الحديث ٤.
(٢) في صحيح البخاري ٨ / ١٢٦ كتاب الأحكام باب الاستخلاف : (لقد هممت ان ارسل الى ابي بكر وابنه فاعهد ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون ، ثم قلت : يأبى