الحسين) (١) ورواه أيضا قاضي القضاة عن كافي الكفاة اسماعيل بن عباد باسناد متصل به (عليه‌السلام) فلا محيص عن القول به.

واما اختفاؤه فلخوفه من الطواغيت ان يفعلوا به كما فعل بآبائه وليخرج وليس في عنقه بيعة لأحد من الظلمة.

واما عدم معرفة الناس لشخصه ومكانه فلخوف الاذاعة فاذا عرف شخصه ومحله قصد من الجائرين بالايذاء.

واما بقاؤه حتى يؤذن له في الظهور فلوجوه.

الأول اتفاق الامامية عليه وموافقة جملة من المخالفين لهم على صحته كما سمعت.

الثاني تواتر الأخبار عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) والأئمة بعد المفروغية من اثبات كون قولهم حجة باثبات إمامتهم بما ذكرناه من النصوص المتقدمة ، والوجوه المتعددة.

الثالث انا قدمنا في اوّل الكتاب انه لا يجوز خلو زمان من ازمنة التكليف من امام يكون حجة لله على خلقه ، وبينا هنا ان الأئمة اثنى عشر ، وانه تمام عدتهم فوجب الحكم ببقائه لئلا يكون زمان التكليف خاليا من الحجة لله على خلقه ، على انا نقول لهم ان جماعة من مؤرخيكم قد اثبتوا ولادته كما قلنا فنحن نطالبكم باثبات موته ، وبالدلالة على موضع مدفنه ، وليس لهم حجة على ذلك الا الشبهة التي تمسك بها منكروا ولادته او بعضهم وهي مخالفة العادة والطبع ، فان العادة قد قضت بانه لا يعيش احد هذا