هُمُ الْفاسِقُونَ) وقوله تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ) (١) وقوله سبحانه : (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ) (٢) وهذه الآية والتي قبلها وما اشبههما من اوضح الادلّة على بطلان الاجتهاد لنفيه في الاولى حكم من سواه ونهيه في الثانية عن القول بالتّحليل والتّحريم بدون دلالة من قوله وكلّ ذلك ينافي بصريحه الرّخصة في الاجتهاد كما ترى ، وقوله عزوجل : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (٣) علق حصول الايمان من المكلّفين على تحكيمهم النّبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فيما اختلفوا فيه ورضاهم بحكمه وتسليمهم لقضائه وهو يناقض رضاه منهم بالاجتهاد ومثلها قوله تعالى : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (٤) وقوله تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (٥) والآيات الدّالة على هذا المطلب كثيرة جدا.

ومنها آيات الرّد الى الله والى الرّسول والى اولي الأمر فانّها صريحة فيه ، اذ لو رضي الله من المجتهدين بالعمل باجتهادهم ، لم يكن في الردّ إليه والى رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) والى ولاة الامر عند التنازع والاختلاف فائدة ، بل يكون عبثا لا يأمر به الحكيم فيجب ان يكون الرّد المذكور لطلبه منهم العمل بحكمه المعيّن في الواقعة لا بما ادّى إليه نظرهم وحصل من اجتهادهم وهو واضح لا يحتاج الى زيادة البيان ، والآيات النّاهية عن اتباع

__________________

(١) الأنعام : ٥٧.

(٢) النحل : ١١٦.

(٣) النساء : ٦٥.

(٤) الحشر : ٧.

(٥) المائدة : ٥٠.