إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. (١)

ووجه آخر :

ولو قدرنا أن الأمة قد سمعت جميع علوم الشريعة فوعت وأحاطت بتفاصيل أحكامها وحفظت واتفقت فيما روت ونقلت وسقطت معرة الاختلاف عنها واستقر الاتفاق منها لم يغن ذلك عن الأئمة ولا جاز عدمهم على ما يقتضيه العدل والحكمة لأن الأمة على كل حال يجوز عليها الشك والنسيان ويمكن منها الجحد والكتمان.

وعلى ذلك حجج يجدها من أنعم الاستدلال لو لا الغرض في ترك الإطالة لأوردنا طرفا منها في هذا الجواب.

وللمسئول أن يبني جوابه على أصله المستقر عنده على قوله إلى أن ينقل الكلام إليه فتكون المنازعة فيه.

وإذا جاز على الأمة ما ذكرناه لم يكن حفظها واتفاقها الذي قدرناه بمؤمن من وقوع ما هو جائز عليها وحصول ما هو متوهم منها.

وفي جواز ذلك مع عدم الأئمة جواز سقوط الحجة عن الأمة إذ لا معقل يدرك منه الصواب يكون حافظا للشرع والكتاب.

وفي هذا أوضح البيان عن وجوب الحاجة إلى الإمام في كل زمان.

وجه آخر :

ولو أضفنا إلى ما فرضناه وقدرنا وجوده وتوهمناه من سماع الأمة لجميع تفاصيل الأحكام وإيرادها على اتفاق ونظام نفي جواز الشك

_________________

(١) هو مرويّ على اختلاف في بعض ألفاظ في صحيح الترمذي ومسلم ومستدرك الصحيحين ومسند أحمد وغيرهم الكثيرين انظر : فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ٢ صلى الله عليه وآله وسلم ٤٣ = ٥٢.

(٢) في النسخة يكن. ولا موجب لجزمها.

(٣) في العبارة قلق واضطراب.