وروي أن عليا عليه‌السلام كان يغديهم ويعشيهم خبزا ولحما وزيتا.

ويجب الإدام لقوله تعالى : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) يعم القدر والجنس والصفة.

قيل : أما مع الإباحة فذلك واجب عند من جوزها (١) ، فإن لم يكن معه إدام بقي قدر الإدام لهم ، وهذا القول يلزم منه جواز تفريق الوجبة ، وكذا قولهم : يفرق على الصغير شبع القوي.

وفي النهاية : قيل : يجوز الخبز قفارا (٢) ، وقال ابن حنبل : لا يجزي ، وقال بعض المتأخرين (٣) : لا تفرق الوجبة.

وأما إذا أخرج الحب على وجه التمليك فظاهر كلام الهادي اشتراط الإدام معه (٤) لعموم الآية في قوله تعالى : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) وقال المؤيد بالله : لا يجب (٥) ، كما لا يجب مع صدقة الفطر.

وقال في التهذيب : أوجب الإدام بعضهم ، وأسقطه الأكثر ، وصححه.

الثانية : إذا أخرج القيمة عن الطعام جاز عند القاسم ، والمؤيد بالله ، وأبي طالب ، وأبي حنيفة.

وقال الشافعي ، وخرج للهادي : لا يجوز للأول أنه يسمى مطعما في عرف اللغة فدخل في اسم الإطعام (٦).

__________________

(١) وهو المذهب.

(٢) قفارا ـ بفتح القاف ـ أي : غير مأدوم.

(٣) الفقيه علي.

(٤) الهادي عليه‌السلام يقول بوجوب الإدام ، وليس بشرط.

(٥) وهو المختار للمذهب.

(٦) وهو المختار للمذهب.