ذلك من الآية أن التحريم يتناول أفعالنا ، وقد قال تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) وهذا قول أبي حنيفة (١) ، وأحد قولي الشافعي ، وقوله الآخر : لا يلزمه إرساله.

ولو أحرم ومعه جلد صيد أو لحمه زال ملكه ، وحرم عليه استعماله ، كذلك إذا أحرم وفي منزلة صيد لزمه إرساله ، وزال ملكه ، هذا أحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة : واحد قولي الشافعي : لا يلزمه إرساله ، ولا يزول ملكه. حجتنا ما تقدم.

وإن أخذ الصيد حال الإحرام وأمسكه حتى حل لزمه إرساله ، فإن كان معه قبل الإحرام وأمسكه حتى حل فتردد أبو طالب في هذا (٢) ، والمخالف جعل هذا حجة له ، وشبهه بما لو لبس قميصا محرما (٣) ولم ينزعه حتى حل.

الحكم الرابع : إذا قتل الحلال صيدا في الحرم.

فقال مالك ، والشافعي ، وزفر : يجب عليه الجزاء كما إذا قتله وهو محرم.

وقال أهل المذهب ، وأبو حنيفة : ضمانه ضمان القيمة.

وقال داود : هو منهي عن ذلك ، ولا جزاء عليه ، أما تحريم قتله فقد

__________________

(١) يقال : إذا حمل أبو حنيفة لفظ الصيد على الاصطياد فلا يحتاج إلى تقدير ، فلا يؤخذ تحريم قبول الهبة والإمساك ، وانتفاء صحة التملك من هذه الآية ، والله أعلم. (ح / ص).

(٢) المختار : أنه يرجع إلى ملكه ؛ لأنه بقي له فيه حق يرجعه إلى ملكه.

(٣) نصب محرما هنا على أنه حال من الفاعل المستتر في لبس.