استدلوا بقوله تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وهذا يتناول من دخل الحرم ، كما يتناول من أحرم ، فلهذا قال الراعي :

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما

يعني : في حرم المدينة.

وأما الجزاء الذي يجب على من دخل في الإحرام ، فقد أوجبه مالك ، والشافعي على من دخل في الحرم ؛ لأنه يطلق عليه أنه محرم ، كما سبق.

وقال أهل المذهب ، وأبو حنيفة : لا يجب هنا ؛ لأنه منع من ذلك لحق الغير ، فأشبه الحلال إذا قتل صيدا مملوكا ، والاستدلال بالآية على تحريمه ، وهي قوله تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) يلزم منه ما قاله مالك ، والشافعي ، ويلزم تحريم صيد البر على من دخل الحرم ، وإن صيد من غير الحرم لقوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ينفر صيدها» لا يلزم منه ذلك (١).

ولو أن الرامي كان في الحرم فرمى صيدا إلى الحل وهو حلال ، فحكى الفقيه محمد بن يحيى عن أصحاب الشافعي وجوب الجزاء ، وهذا جلي على استدلالهم بقوله تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) أنه يجب في ذلك الجزاء.

قال الفقيه محمد بن يحيى : ولا نص لنا ، قال : والأقرب أن لا شيء عليه (٢) ، والوجه فيما ذكره الفقيه محمد بن يحيى : أن هذا ليس من صيد الحرم.

__________________

(١) أي : لا يلزم منه تحريم صيد الحل على الحلال الداخل في الحرم.

(٢) وهو المختار للمذهب.