وقوله تعالى : (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ)

اختلف في هذه الإضافة التي أضافها إلى الرسول ، فقيل : هي إضافة ولاية عن أبي علي ، يضعها كيف شاء.

وعن أبي مسلم : يضعها كما أمر الله ، وقيل : هي إضافة ملك.

قال ابن أبي النجم في التبيان : وهذا هو الذي رجحه المنصور بالله فيفعل رسول الله فيها ما أراد ، كما أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سوّى بين المقاتلة المشروط لهم ، وبين الشيوخ وهم أهل الرايات (١).

واختلف العلماء هل في هذه الآية نسخ أم لا؟ فقيل : هذه وردت في الغنائم ، ونسختها آية القسمة ، وهي قوله تعالى في هذه السورة : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية ، وهذا مروي عن ابن عباس ، والسدي ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعامر ، وأبي علي ، وذكر هذا الإمام في الانتصار ، وذكر هذا هبة الله.

وقيل : ليست بمنسوخة بل حكمها ثابت عن ابن زيد.

وعن أبي : نسخ ذلك ، حمله على ما صار إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير قتال.

وهاهنا سؤال يستوضح به دلالة الآية : وهو أن يقال : إذا حملت الأنفال على الغنيمة كما هو الظاهر؟ فالشرط الذي فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمن قويت عنايته من الشباب ، وأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترك الوفاء به وقسم ، وأن الله تعالى جعل حكم القسمة إليه ، أو جعل الغنيمة ملكا له ـ في ذلك دلالة على أن شرط الإمام لا يلزم ، وهذا أحد أقوال الشافعي ، وقوله الآخر ، وأبي حنيفة ، والمذهب : إن ذلك لازم ، واحتج أهل المذهب بجواز

__________________

(١) لا حجة في القسمة كما ذكره المنصور بالله على كونه يملك ، إذ لا مانع من ذلك مع الولاية العامة المفوضة. (ح / ص).