وقال الشافعي ، ورواية لأبي حنيفة : إنه يكره.

وقال أبو حنيفة في الرواية الظاهر وأصحابه ، ومالك : لا يكره ، وقد صحح هذا الأمير الحسين ، وذكره للهادي.

وقال في (شرح الإبانة) : لا خلاف بين السادة أنه لا يكره القضاء في مسجد.

حجة الجواز : عموم قوله تعالى في سورة المائدة : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) ولم يخص مكانا ، وكما لو عرضت القضية في المسجد وقياسا على الفتيا ، ولأنه مروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجلس للقضاء في المسجد ، ويحتبي ببردته عند مقام إبراهيم.

قال في الشفاء : روي ذلك عن يحيى عليه‌السلام بإسناده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكذلك حكم عثمان ، وكذلك أمر أمير المؤمنين شريحا أن يجلس في المسجد للحكم ، ولأنه أبعد من التهمة.

وحجة المنع قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنما بنيت المساجد لذكر الله».

وقوله عليه‌السلام : «جنبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم ، وسل سيوفكم» ولأنه يؤدي إلى أن لا يصله الجنب والحائض والكافر.

وقوله تعالى : (وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ) خصهما بالذكر تفخيما لهما.

وقوله تعالى : (وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ) في الكشاف وجهان :

أحدهما : أن المراد بالخشية التقوى ، وأن لا يختار على رضى الله رضى غيره ، لتوقع مخوف ، وأن يؤثر حق الله على حق نفسه.

والأمر الآخر : أنهم كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية ، وإلا فالمؤمن يخشى المحاذير.