وقد قال في الانتصار : يطأطئ الذمي رأسه عند أن يسلم الجزية ، ويصفّ ما يسلم في يد المستوفى ، ثم يؤخذ المستوفى بلحيته ويضرب بيده في لهازمه.

وفي وجوب ذلك تردد ، المختار أنه مستحب لأن العقوبة لا تجب إلا في الحدود :

وهذا حكم ثالث في كيفية أخذ الجزية.

ويتبع ذلك فروع ثلاثة :

الأول :

في مقدار الجزية ، وقد أجملت في الآية ولم تبين مقدارها ، واختلف العلماء في ذلك.

فمذهبنا وأبي حنيفة أنها تؤخذ على الطبقات الثلاث من الفقراء اثنا عشر درهما ، ومن الغني العرفي ثمانية وأربعون درهما.

وقال المنصور بالله : الغنى الشرعي.

ومن المتوسط أربعة وعشرون ، والوجه أن عليا عليه‌السلام وعمر فعلا ذلك بمحضر من الصحابة.

وقال الشافعي : على كل حالم دينار غنيا كان أو فقيرا.

قال في النهاية : هذا أقله ، والأكثر غير مقدر ؛ لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافر ، وهي ثياب باليمن.

وقال في النهاية عن مالك : الواجب ما فرضه عمر أن على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، وضيافة ثلاثة أيام مع ذلك لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه.