وقال قوم : إن ذلك غير محدود ، بل هو مصروف إلى اجتهاد الإمام ، ولهذا اختلفت الرواية عن عمر ، منهم الثوري.

وقال أحمد : دينار أو عدله معافر ، ولا يزاد ولا ينقص ، فهذا سبب الاختلاف.

الفرع الثاني :

لا تؤخذ ممن لا يقتل من صبي أو امرأة أو عبد ؛ لأنها بدل القتل ، وهؤلاء لا يقتلون.

وتؤخذ من الفقير الذي لا حرفة له عندنا والشافعي في أحد قوليه.

وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن عبد الله ، وأحد قولي الشافعي : لا تؤخذ منه.

وأما الراهب المتخلي والمقعد والمجنون والشيخ فقال في النهاية : اختلفوا.

قال في الانتصار : لا تؤخذ من المتخلي والشيخ الفاني ، وعند الشافعي تؤخذ من الشيخ الهم والزمن.

الفرع الثالث :

أنها تؤخذ عندنا وأبي حنيفة قبل كمال الحول بناء على أنها تسقط بالموت والفوت.

ويقول : مضي السنة مسقط ؛ لأنها بدل عن القتل ، ولا يعقل القتل لما مضى ، ولأنها عقوبات ، وهي لا تكرر بتكرر سببها.

وقال الشافعي : بعد كماله ، بناء على أنها لا تسقط ، وهو قول قوله أبي يوسف : ومحمد.

ثم اختلف هل تسقط بالإسلام أم لا ، فمن قال : إنها لا تسقط بالإسلام ، وهذا قول الشافعي : شبهها بالديون ، ومن قال بسقوطها