الأخيرة دلّت على تركه رغبة عنه ، وهو لا ينافي تركه لا عن رغبة ، والصلاة المنفيّة فيه هي الصلاة الكاملة ، والله أعلم.
الثالثة : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى) (١).
(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ) أمر للنبيّ صلىاللهعليهوسلم بأن يأمر أهل بيته بالصلاة بعد ما أمره بها ، ويحتمل أن يكون المراد أهل بيتك وأهل دينك فيشمل جميع أمّته.
(وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) أى على فعلها ، وعلى أمرهم بها أو المراد بها داوم عليها واستعن بها على الصبر عن محارم الله.
__________________
ـ الحكم لا إلى أحمد ، وأما راوي الحديث فلعل الاشتراك في اسمه غير ضائر لدلالة القرائر على أن المراد به وهب بن عبدربه ، ونظير هذا القصور في حديث الكافي فإنه يقول : بهذا الاسناد عن يونس عن وهب بن عبدربه ، ولم يسبق في الطريق الأول ذكر ليونس ونقله في الوسائل عنه عن محمد بن عيسى عن يونس ، والظاهر أن الإشارة راجعة إلى محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان.
ويستشم من صاحب العالم الترديد في صحة الحديث من جهة قصور التأدية انظر ص ٤٤٣ وص ٤٤٤ ج ١ من المنتقى ، ولعل إشكال المصنف في سند الحديث أيضا من أجل قصور التأدية ، وسرد صاحب المعالم حديث الكافي مع قطع النظر عن قصور تأدية الإسناد في القسم الحسان ، والظاهر أنه لأجل محمد بن إسماعيل ، وهو طريق الكليني والكشي وغيرهما من رؤساء الأصحاب وقدمائهم إلى الفضل بن شاذان : وبسط الكلام في أحاديثه السيد الداماد في الرشحة التاسعة عشر من كتابه الرواشح واستنتج في ص ٧٢ من المطبوع بايران إن طريق الحديث بمحمد بن إسماعيل النيسابوري هذا صحيح لا حسن كما قد وقع في بعض الظنون ولقد وصف العلامة وغيره من أعاظم الأصحاب أحاديث كثيرة هو في طريقها بالصحة فإذا حديث وهب بكلا طريقيه صحيح لا تأمل فيه ولا كلام.
(١) طه ١٣٢.