مع احتمال كون المراد نقص بالصاد المهملة : أي نقص ثوابه لا نقض بالضاد المعجمة فيتمّ ما قلناه.

وما ادّعاه الشيخ من الإجماع على الوجوب لم يثبت ، وحمل صحيحة عليّ بن جعفر على التقيّة لكونها موافقة لقول العامّة بعيد ، ونسبه المحقّق في المعتبر إلى التحكّم لمكان قول بعض الأصحاب بعدم الوجوب ، وهو جيّد ، وقد بسطنا الكلام في شرح الدروس هذا.

وقد ذهب بعضهم إلى أنّ الآية منسوخة بقوله تعالى (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) وفي موضع آخر ، (وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) وهو على تقدير حمل الصلاة على الدعاء مع أنّ النسخ غير لازم. إذ يمكن الجمع بينهما في الجملة ، فتأمّل.

الثامنة : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (١).

(إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ) قرء بالنصب عطف على الله وقوله :

(يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) خبر عن الجميع ، وقرء بالرفع (٢) فقيل : إنّه معطوف

__________________

ـ تفاوت يسير في اللفظ نبه به صاحب المعالم في المنتقى ج ٨ ص ٤٠٨ وفي مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص ٢٩٨ مزيد بيان فراجع ، وذيل الحديث : وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه ، وقد تمت صلوته. ورواه أيضا في قلائد الدرر ج ١ ص ١٦٦ وفيه ، وطريق الشيخ إلى حريز وإن لم يكن مذكورا في المشيخة إلا أن طريقه إليه في الفهرست صحيح ، ومن ثم عده العلامة في المنتهى والمختلف من الصحيح ، وهو كذلك.

(١) الأحزاب ٥٦.

(٢) هكذا نقله في فتح القدير ج ٤ ص ٢٩٠ عن ابن عباس ، والمسئلة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، هل يجوز رفع المعطوف على اسم ـ إن ـ قبل مضى الخبر أولا فجوزه الكوفيون فالكسائى على الجواز مطلقا ، والفراء على الجواز إن لم يظهر إعراب اسم ـ إن ـ مثل انك وزيد أو إن الفتى وزيد قائمان ، والبصريون على المنع مطلقا. وسردها ابن الأنباري في المسئلة ٢٣ من مسائل الخلاف ص ١٨٥ من كتاب الانصاف ، واختار مذهب البصريين ، و ـ