الوجه الّذي ينبغي أن يوضّأ الّذي قال الله ـ عزوجل ـ فقال : الوجه الّذي أمر الله ـ عزوجل ـ بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال عليه‌السلام : لا ، ومقتضاها أنّ طول الوجه من شعر الرأس

__________________

ـ ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء ، ولفظ الكافي ، وما جرت عليه الإصبعان كما في الفقيه والعياشي ، ولفظ التهذيب : وما حوت عليه الإصبعان ، وصرح باختلاف لفظي الكافي والتهذيب صاحب المعالم في منتقى الجمان ج ١ ص ١٢١ ، وقال العلامة المجلسي في مرآت العقول : ولا يستر عليك أن في كل نسخ التهذيب : والكافي التي عندنا عبارة الحديث : ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام ، وفي بعض نسخ هذا الكتاب بزيادة لفظ (عليه) لكن في كل نسخ الفقيه ما دارت عليه الوسطى والإبهام بدون لفظ السبابة ، ولعله الصواب لأن زيادة السبابة ليست لها زيادة فائدة ظاهرا ثم احتمل التكلف على نسخ التهذيب بإرادة التخيير أو يكون أحدهما للحد الطولى والأخر للعرضى. فالطولى ما دارت عليه السبابة والوسطى لان ما بين القصاص والذقن بقدره غالبا ، والعرضي ما دارت عليه الوسطى والإبهام وذكر مثل ذلك في البحار أيضا ، وترى الحديث في جامع أحاديث الشيعة ص ١٠٩ وكذا في الوسائل الباب ١٧ من أبواب الوضوء ص ٥٤ ط أمير بهادر ثم إن المشهور في معنى الحديث أن ما دارت عليه الإبهام والوسطى بيان لعرض الوجه ، وقوله : من قصاص الشعر إلى الذقن لطوله ، وقوله : وما جرت عليه الإصبعان تأكيد لبيان الغرض إلا أن للشيخ البهائي أستاذ المصنف في معنى دوران الوسطى والإبهام بيان غير ما فهمه الأكثرون ، وارتضاه المحدث الكاشاني أيضا كما في الوافي الجزء الرابع ص ٤١ وفي مفاتيحه ، ونقل في مرآت العقول وفي البحار أيضا عن المختلف عن ابن الجنيد مثله ، والمعنى الذي حمل عليه الخبر أن كلا من طول الوجه وعرضه ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو ما بين الإصبعين غالبا إذا فرض ثبات وسطه وأدير على نفسه فيحصل شبه دائرة فذلك المقدار هو الذي يجب غسله ، وتفصيل الكلام في كتب الفقه المبسوطة.