الدليل الشرعي على حكم جملة من الحوادث» ، خلافاً لما ذهبت إليه الإمامية من عدم خلوّ واقعة من الدليل على حكمها ، بالعموم أو الخصوص ، وعلى فرض خلوّ واقعة من النصّ فالعادة عند الإمامية لا يعتبر بها ولا تصلح لإثبات حكم شرعيّ». (١)

فخرجنا من هذا البحث الضافي بنتيجتين ، هما :

١. إذا وقع العرف ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي الكلّي ، فهو يرجع لباً إلى السنّة لكن تقريراً وليس دليلاً مستقلاً.

٢. انّ الاعتماد على العرف في رفع المنازعات ونظائرها ، اعتماد على القرينة الحاليّة وهو ليس بشيء بديع.

__________________

(١). تحرير المجلة : ٣١.