الأمر الأول : إن الضغط ليس معنى مجازيا للعصر ، بل هو حقيقي. وضع له لغة بنحو الاشتراك اللفظي لا المعنوي.

الأمر الثاني : إن إجراء أصالة الحقيقة خاص بالسامع ولا يشمل المتكلم. فالمتكلم حر في أن يتكلم مجازا أو حقيقة. ويكون الأمل في الحكمة هو ما يكون أكثر أداء للمعنى لا ما يكون متعينا في المعنى الحقيقي.

فإن قلت : فإن وجود القرينة وعدمها هو المحك في تعين الحقيقة من المجاز بالنسبة إلى المتكلم والسامع معا.

قلت : هذا مع القول بأن المجاز غلط بدون قرينة على المشهور المنصور ، إلّا أن بعض أساتذتنا أجازه ، فليس لا بد للمتكلم أن يلتزم به.

ولكن محل حديثنا ليس من ذلك ، لأن الأمر فيه لا يدور بين الحقيقة والمجاز ، بل بين معنيين من المشترك اللفظي. ولا شك أن استعماله بدون قرينة جائز خلافا للمشهور.

أما مناقشة الوجه الثاني ، فلأنه مبني على أطروحات معينة ، ولكنها غير متعينة. فلو قصدنا مطلق الدهر أو الدهر الجيد ، كعصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. أو قصدنا من المعنى الثاني : البلاء الأخروي ، أو ما يشمله. لم يتفق المعنيان. فهو اتفاق مبني على أطروحات معينة وفي مورد واحد. واحتماله ضعيف. وخاصة الدهر السيئ.

ويمكن الانتصار للمشهور بكبرى أخرى من حيث إنه تعالى ، لا بد أن يختار ما هو الأفضل في اللفظ ، حسب الحكمة الإلهية. وحيث إن قصد الزمان هنا أصلح دينيا واجتماعيا ، فيكون هو الأول.

ولكن ذلك مطعون صغرويا ، بمعنى إمكان التشكيك في التطبيق على محل الكلام ، فإنه من قال : إن استعمال معنى الزمان هنا أولى حسب الحكمة الإلهية؟ فتكون الكبرى غير منطبقة على المورد.

سؤال : كيف يكون الإنسان في خسر ، كما تنص الآية الكريمة. وفيها قسم على ذلك ولام التأكيد وحرف الجر الذي يدل على أن الإنسان في