وقد أجاب السيد الطباطبائي (قده) على هذا الإشكال ، ولم يعتبره صحيحا. كما سنذكر. ولكنه مع ذلك يرى أن قوله : لترون الجحيم استئناف كلام وقدر للو جوابا آخر. مع العلم أن الإشكال إذا لم يكن واردا ، فلما ذا لا تكون بنفسها جوابا ولما ذا تحتاج إلى التقدير؟

أما الجواب على هذا الإشكال فيتم بوجوه. منها :

الوجه الأول : إن لو هنا ليست امتناعية. بل هي شرطية بمعنى إن وإذا. فإن كان وضعها الأصلي امتناعيا ، فهي مستعملة هنا مجازا في حال عدمه. وقد قلنا في درس الأصول بأن استعمال الحروف مجازا معقول. فتكون : لترون جوابا محققا لأداة الشرط لو غير الامتناعية.

الوجه الثاني : ما أجاب به الطباطبائي حين قال (١) : وهذا مبني على أن يكون المراد برؤية الجحيم يوم القيامة ... وهو غير مسلم. بل الظاهر أن المراد رؤيتها قبل يوم القيامة رؤية البصيرة ، وهي رؤية القلب التي هي من آثار اليقين ... وهذه الرؤية القلبية قبل يوم القيامة غير محققة لهؤلاء الملتهين ، بل ممتنعة في حقهم ، لامتناع اليقين عليهم.

أقول : قوله : لامتناع اليقين عليهم ، يعني بصفتهم ملتهين لا مطلقا. يعني : ولن تعلموا علم اليقين فلن تروا الجحيم بعين البصيرة. وهذا غير محقق الوقوع بل محقق العدم.

ويؤيد هذا الكلام : أن تعلمون وترون ، أفعال مضارعة. والفعل المضارع يشمل الحال والاستقبال. ويمكن التمسك بإطلاقه من هذه الناحية. والحال يراد به الدنيا. والاستقبال يراد به الآخرة.

سؤال : لما ذا فضّلت لو هنا على غيرها ، وهل هناك مصلحة في ذلك؟

جوابه : من أكثر من وجه :

الوجه الأول : إن ذلك أمر اختياري للمتكلم ، فينسد السؤال ، لأنه من

__________________

(١) المصدر والصفحة.