إلى مفعول مستقل غير صاحبه. فهذه الجملة إن صلحت مفعولا ، فإنما هي للفعل الذي تليه فقط.

فإن قلت : إنه مقدر في الاثنين الآخرين ، من قوله : أرأيت ، مثله.

قلت : إن التقدير يكون مع المتأخر لا مع المتقدم ، وهنا ـ في الآية ـ بالعكس ، فلا يصلح التقدير.

ثالثا : إنه لم يعهد في اللغة أن تكون الجملة مفعولا به. وإن كانت قد تكون حالا أو معطوفة ، إلّا أنها لا تكون مفعولا به أو تمييزا.

نعم ، يصلح أن يكون قوله : (أَلَمْ يَعْلَمْ) جوابا عن أحد أمرين :

أحدهما : أن يكون جوابا ل أرأيت الأخير ، وهو الأقرب إليه لفظا. مع التنبيه على أن أرأيت السابق يشبهه في هذا الصدد.

ثانيهما : كلا الأمرين : النهي عن الصلاة والتكذيب معا. وهو متعد إلى مفعول واحد. ولو كان متعديا إلى مفعولين أمكن تقديرها من القرائن الموجودة : أرأيته ناهيا أو مكذبا أو عاصيا.

سؤال : أنه مع التنزل عن كون الرؤية بصرية ، وقلنا إنها قلبية تحتاج إلى مفعولين ، كما أخذ ذلك الطباطبائي مسلما ، فما هو مفعولها الثاني؟

جوابه : نعرف ذلك من حذف المفعول الثاني. لأنها لو كانت قلبية ، لأخذت مفعولا ثانيا ، وحيث إنها لم تأخذه إذن فهي بصرية. وظاهر القرآن أنها بصرية.

ومع التنزل عنه نقول : إن المفعول الثاني مقدر. والتقدير : أرأيته ناهيا أو مهتديا أو آمرا بالتقوى. وكذلك أرأيت الثالثة يكون تقديره فيها : أرأيته مكذبا ومتوليا.

وفي هذا الاحتمال الأخير يمكن أن نقول ـ كأطروحة ـ : إن إن وردت بالكسر في القراءة المشهورة. ولكن قد تكون هناك قراءة بكونها مفتوحة : أن كذب وتولّى. فتسبك مع ما بعدها بمصدر ، وهو بمنزلة المفرد فيكون مفعولا ثانيا.