تشريع الصلاة. وهو مما لم يثبت ـ كما سبق ـ ولعدم وجود النهي عن الصلاة في ذلك الحين.

مضافا إلى : أن فعل الأمر ليس متوجها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة بل إلى جميع الناس ، لأن القرآن الكريم نزل إلى جميع الناس ، كما أن الناهي ليس هو ذلك الفرد الجزئي ، بل المراد به أي مشرك مضل.

وقال في الميزان (١) : وقيل المراد به السجود لقراءة هذه السورة التي هي إحدى العزائم الأربع في القرآن.

أقول : هذا لا معنى له ، لأن وجوب السجود متأخر رتبة عن هذا الأمر بالسجود ، فإن هذا بمنزلة الموضوع وذلك بمنزلة المحمول. والمحمول متأخر رتبة عن الموضوع. وأما فهم كلا الأمرين من لفظ واحد ، فهو متعذر من الناحية العرفية ، لأنه يكون من دلالة اللفظ على معنيين دفعة واحدة ، وهو مستحيل لغة وعرفا.

وهنا في نهاية السورة نلاحظ أن لها ثلاث مجموعات من النسق ، لم تتبدل عشوائيا بل لحكمة.

الأول : تمجيد الله سبحانه وذكر نعمه في أول السورة. إلى قوله ما لم يعلم. وهو نسق القاف والميم.

الثاني : لدى الشروع بمناقشة الفاسقين بقوله : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى). وبقي النسق على الألف المقصورة في تسع آيات. إلى قوله : (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى).

الثالث : لدى الجواب المؤكد والنتيجة النهائية يتبدل النسق إلى الهاء أو التاء المدورة ، مع روي الياء. وهذا يعني أن نقرأ : خاطية لا خاطئة. ولعل فيها قراءة. فإنها أكثر انسجاما مع النسق ، إلّا أنها أقل فصاحة ومخالفة للمشهور.

وتبقى الآية الأخيرة كخلاصة أخيرة للسورة ، ذات نسق مستقل بنفسها ، بقوله : (وَاقْتَرِبْ).

__________________

(١) المصدر والصفحة.