و قال الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي (١) : « عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزئ من غير أن يسمى طلاقا ».

وفي‌ صحيح سليمان بن خالد (٢) « قلت له : أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز؟ قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع؟ ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها ».

وفي‌ صحيح ابن بزيع (٣) « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : إنه قد روى أنه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلعا ، فقلت : تبين منه؟ قال : نعم ».

وصحيحه الآخر (٤) عنه عليه‌السلام « سألته عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ، قال : قلت : قد روى لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق ، قال : فليس ذلك إذا خلعا ، فقلت تبين منه؟ قال : نعم ».

وقال الصادق عليه‌السلام (٥) : « المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب » ‌إلى غير ذلك من النصوص‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٨.

(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٩.

(٤) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٩ وذكره في الكافي ج ٦ ص ١٤٣.

(٥) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤ وذيله في الباب ـ ٣ ـ منه الحديث ٣.