العبادات على هذا القول قد لا يكون لها ظهور وإطلاق يتمسّك على نفي ما شكّ في اعتباره فيها شطرا أو شرطا : من جهة ورودها في مقام بيان القضيّة المهملة ، أو ورودها في مقام حكم آخر ، أو تقيّدها بقيد مجمل إلى غير ذلك ممّا ذكر مانعا للتمسّك بإطلاقها في محلّه كما هو الشأن في سائر المطلقات أيضا ، هذا بالنسبة إلى غير معظم الأجزاء. وأما بالنسبة إليها فحالها حال الوضع للصحيح ؛ ضرورة عدم تصوّر الوضع للأعمّ بالنسبة إليها.

فإن شئت قلت : الوضع للصحيح بالنسبة إلى معظم الأجزاء مما اتفق عليه الفريقان ، فإذا كان الجزء المشكوك على تقدير اعتباره من معظم الأجزاء لم يكن إطلاق للعبادة بالنسبة إليه على كلا القولين.

نعم ، يمكن فرض الإطلاق لألفاظ العبادات على القول بالوضع للأعمّ بالنسبة إلى غير معظم الأجزاء ، كما إذا فرض وجود ما يعتبر في التمسّك بالإطلاق بخلاف الوضع للصحيح ؛ فإنه لا يمكن فرض البيان والظهور للّفظ بالنظر إلى نفسه لكن مجرّد هذا لا يوجب ابتناء الإجمال على القول بالوضع للصحيح هذا.

دفع الإشكال

ويدفعه : أنه نشأ عن قلّة التدبّر في المراد من الوضع للصحيح أو الأعمّ فلا بد من بيانه إجمالا فنقول : إن معنى الوضع للصحيح كما يشير إليه في « الكتاب » أيضا